رايى ان الاقراء هى الاطهار بن الحيضتين و ليس بالحيض ) من اين را از او استماع كردم و نزد باقر ( ع ) رفتم و آنچه شنيده بودم عرضكردم آن حضرت فرمود كه كذب لم يقل برأيه و انما بلغه عن على ع يعنى اينكه ربيعه گفت كه رأى من آنست كه اقراء اطهار باشد نه حيض دروغ گفت چه اينقول از امير المؤمنين ( ع ) بمردمان رسيده نه كه خود گفته گفتم ( اصلحك اللَّه أ كان على ع يقول ذلك ) خدا امور دارين ترا باصلاح آرد امير المؤمنين ( ع ) اين را گفته باشد فرمود نعم كان يقول انما القرء الطهر يقرأ فيه الم فيجمعه فاذا جاء الحيض فدفته يعنى آرى امير المؤمنين ( ع ) ميفرمود كه جز اين نيست كه قرء طهر است كه خون در آن فراهم ميآيد و مجتمع ميگردد و چون وقت حيض ميرسد آن را دفع مىكند از رحم بفرج گفتم ( اصلحك اللَّه ما تقول فى رجل طلق امراته طاهر امن غير جماع بشهادة عدلين ) چه مىفرمايى در آنكه مردى زن خود را طلاق بدهد در طهرى كه در آن مواقعه نكرده بحضور دو گواه عادل فرمود اذا دخلت فى الحيضته الثالثة فقد انقضت عدتها چون در حيض سيم داخل شود عده او منقضى ميگردد گفتم ( ان اهل العراق يرون عن على ع انه كان يقول هو احق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ) يعنى بدرستى كه فقهاء اهل عراق ميگويند كه امير المؤمنين ( ع ) فرموده كه شوهر احقست برجعت به او ما دام كه غسل نكرده باشد فرمود كذبوا ايشان دروغ ميگويند و بر امير المؤمنين ( ع ) افترا ميكنند و نزد ابو حنيفه مراد به قرء حيض است لقوله ( ع ) طلاق الامته تطليقتان و عدتها حيضتان و جواب از اين آنست كه اين حديث معلوم الصحة نيست دوم از احكام مذكوره آنست كه زوج رجوع ميتواند كرد بزوجهء خود در طهر او زيرا كه حقتعالى فرموده * ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ) * پس اگر قول زن معتبر نميبود حرام نميبود بر او كتمان آن و نزد بعضى مراد كتمان حيض است و نزد بعضى ديگر حمل است و گويند مراد هر دو است و اين اولى است به جهت عموم قول صادق ( ع ) كه قد فوض اللَّه الى النساء ثلاثة الحيض و الطهر و الحمل و عدم حليت كتمان حمل مر زنان را جهت آن است كه در آن ابطال حق ازواج است سيم آنكه زوج احق است برجعت ما دام كه زن در عده است لقوله تعالى * ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) * لكن گاهى كه طلاق رجعى باشد به جهت آيتى كه بعد از اين مذكور است پس ضمير اخص از مرجوع اليه باشد چنان كه گذشت و خلافست در آنكه آن به اين مخصص مىشود يا نه و تحقيق اين در علم اصول مقرر شده و قوله * ( إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ) * شرط رجعت نيست بلكه حض است بازواج بر اراده اصلاح نساء و عدم اضرار ايشان چهارم آنكه هر يك از زوجين را حقى است بر ديگرى لقوله تعالى * ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) * و مماثله در وجوبست نه در جنس اما حق مرأة مهر است و نفقه و اسكان و كسوه و عدم اضرار زوج او را و اما حق رجل بر مرأة اطاعت است و عدم تبرم مر